طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج
القضية تتعلق بتمويل الإرهاب في سوريا خلال فترة عمل الشركة هناك

كما طالبت النيابة بأحكام حبس تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في لافارج

بالإضافة لحبس الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون ست سنوات مع التنفيذ الفوري وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولي مناصب إدارية لمدة عشر سنوات

والمطالبة بأشد الأحكام بحق الوسيط السوري فراس طلاس مع السجن ثماني سنوات غيابياً

النيابة تطلب مصادرة أصول لشركة لافارج بقيمة 30 مليون يورو إلى جانب فرض غرامة جمركية تضامنية بقيمة أربعة مليارات و570 مليون يورو لخرق العقوبات الدولية.