أفاد تحقيق أجرته وكالة “رويترز” في ديسمبر 2025 بأن ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد نظام بشار الأسد قد عادت للعمل خلال العام الماضي، رغم وعود الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع بإغلاق المعتقلات سيئة السمعة.

وجد التحقيق أن هذه المرافق باتت تكتظ بسوريين محتجزين من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وأضافت رويترز أن منظمات حقوقية مثل “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وثقّت مقتل نحو 60 شخصاً تحت التعذيب في سجون الحكومة الانتقالية منذ مطلع عام 2025 وحتى نوفمبر من العام ذاته.

 شملت الاعتقالات أفراداً من مختلف الطوائف بتهم الانتماء للنظام السابق، أو ناشطين حقوقيين، بالإضافة إلى اعتقالات على خلفية أحداث عنف طائفي شهدتها مناطق في الساحل والجنوب خلال عام 2025.

وجاء رد وزارة الإعلام السورية على هذه النتائج بأن الحاجة لتقديم المتورطين في انتهاكات عهد الأسد للعدالة تفسر العديد من عمليات الاحتجاز وإعادة فتح بعض تلك المرافق.